عبدالرحمن سمير يكتب...وزير آيل للسقوط

منذ ان تولى وزارة التربية والتعليم السيد محمد عبداللطيف وهو يثير عاصفة من اللغط والانتقادات بين كثير من المصريين بداية بكلمة دكتور والتى تم حذفها بعد تولى الوزارة مباشرة بعد أن ثبت للحكومة أن درجة الدكتوراه الحاصل عليها غير معترف بها أو غير موجودة أصلا وهنا يتبادر للذهن كيف لدولة بحجم مصر أن تقع حكومتها فى هذا الخطأ الساذج وكيف تم الاستعلام الأمنى عنه والجميع يعلم أن من يتولى أى منصب فى مصر يخضع كاملا هو واسرته للتدقيق الأمنى والإستعلام الدقيق عن كل صغيرة وكبيرة في ملفه وملف عائلته حتى الدرجة الرابعة من الأقارب. بدا وزير التربية والتعليم عمله بإصدار قوانين غريبة الشكل والمضمون والغاء لمواد وإضافة مواد وإعلان لنظام جديد اسمه البكالوريا حتى الاسم غريب من حقبة الثلاثينات والأربعينات فى القرن الماضي ويريد إقرارها دون حوار مجتمعى حقيقى يتناقش فيه المتخصصون وذوو الخبرة وليس مجرد اجتماعات موافقون موافقون .وقامت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارين للوزير على التوالى وهذا شىء مثير للدهشة والاستغراب قراران يتم إبطالهما فى وقت قصير من تولى الوزارة وكأن الوزارة ليس بها مستشارون قانونيون يدلون للوزير بالرأى القانون الصحيح . نأتى إلى قرارات التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والغياب وهى لم تقدم جديدا أو إفادة للطالب بل أثقلت كاهل المعلم وولى الأمر والطالب نفسه حيث جعلت من المعلمين مجموعة من الكتبة طوال الحصص ليس لهم هم إلا أخذ الغياب ومطابقته بالدرجات والويل والثبور لمن يخالف ذلك حتى لو كان خطأغير مقصود وأصبحت الكلمة المشهورة على لسان المتابعين احم نفسك واعط الطالب صفرا، لا تكن فى مصلحة الطالب ،حافظ على نفسك من الجزاءات، وكلما دخل متابع الفصل لايسأل عن مستوى الطلاب أو مناقشتهم فيما تم تحصيله بل يدخل لسجل الغياب ويقارن الغياب بالدرجات والويل كل الويل لو زاد الطالب درجة أو أن المعلم راعى الفروق الفردية بين الطلاب . أصبح الهم الأكبر هو تواجد الطلاب فى المدارس بأى صورة كانت لدرجة أن أى مدير مدرسة يقل الحضور في مدرسته يحول للشئون القانونية وكلنا تابعنا بكل الاسف ما حدث مع السيد الفاضل مدير إدارة الباجور التعليمية فى المنوفية رحمة الله عليه وكيف تم توبيخه وتهديده ليصاب بجلطة ويتوفاه الله ظلم ليس بعده ظلم ألا يعلم الوزير أنه موظف له صلاحيات ولكن ليس منها اهانه من تحته من المسئولين والمعلمين . وأصبحت العبارة المشهورة لكل مدير مدرسة اتصرف وهات الأولاد من بيوتهم وإلا لن تظل على هذا الكرسى كل ما يهم الوزير والمتابعون العدد وحضور الطلاب ليثبت الوزير للناس وللدولة أنه فعل مالم يستطع وزير قبله فعله .وفعلا هو استطاع أن يفعل ما لم يفعله أى وزير قبله جعل هذا العام من أسوأ الأعوام الدراسية على الطالب وولي الأمر والمعلم .هذا المعلم لم يقدم له الوزير أى حق من حقوقه المسلوبه منه مثل تحريك الاساسى الموقوف منذ عام 2014 ولم يقدم رؤية مالية لأوضاع المعلمين الصعبة وكأنه وزير لفئة اخرى غير المعلمين .كل ما أراده الوزير ومعاونوه هو صناعة وهم اسمه حضور الطلاب ليقول للجميع أنه فعل ما لم يستطع احد فعله من الوزراء السابقين وكأن الوزير يستشهد ببيت الشعر القائل أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل . أخطاء كثيرة صاحبت هذا العام الدراسى وقرارات أكثر لا تصب في مصلحة العملية التعليمية أو فى مصلحة الطالب او ولى الأمر او المعلم كلها قرارات عشوائية بدون دراسة كافية جعلت ولى الأمر والطالب والمعلم يعانون معاناة كبيرة