تيسير مطر: توجيهات الرئيس بتطوير منظومة التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل
ثمن النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم، والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن القيادة السياسية تسعى حثيثا إلى بناء نظام تعليمي متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل ولاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، في بيان، إلى أننا في حاجة ملحة لوجود خطوات مدروسة تستهدف بالأساس إحداث تحول جذري في منظومة التعليم المصرية، ووجود إستراتيجية متكاملة ترتكز على معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه البنية التعليمية وتحسين جودة التعليم بما يجعل شبابنا قادر على مواجهة تحديات سوق العمل، وكذلك تعزيز دور المعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية، بما يكون مواكبا لرؤية مصر 2030، وذلك لن يتحقق سوى بإصلاحات جذرية وشاملة.
وطالب النائب تيسير مطر، القائمين على المنظومة التعليمية، بضرورة ترجمة رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واقع ملموس، لاسيما وأن التوجيهات الرئاسية تستهدف إحداث تغيير في المجتمع المصري بأكمله، على اعتبار أن المنظومة التعليمية هي نقطة ارتكاز رئيسة في بناء الإنسان المصري، والتي هي إحدى الإستراتيجيات التي يسعى السيد الرئيس إلى تحقيقها على الدوام، عبر إصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، ومن ثم لا بد من وجود إصلاح جذري للتعليم، قوامه الموضوعية والكفاءة في اختيار المعلمين وتأهيلهم تأهيلا علميا، فالطريق نحو تعليم جيد يبدأ حتما من المعلم باعتباره حجر الأساس في بناء نظام تعليمي قوي ومستدام.
ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جوهرية، مؤخرا، لحلحلة التحديات القائمة في المنظومة التعليمية، والتي جاء على رأسها تعيين معلمين جدد لسد العجز القائم، وكذلك حل مشكلة الكثافة، مؤكدا الدعم المطلق للقيادة السياسية والحكومة في التوجه الرامي لمنظومة تعليمية قوية، والتي لن تتحقق سوى بإشراك جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص، للوصول إلى صياغة سياسات تعليمية مرنة وفعالة، وما يمثله هذا الملف من أهمية حيوية للأمن القومي المصري.
