نبيل دعبس: الرئيس السيسي يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في خطة التنمية.. واقتراح بتحصيل 10 مليارات جنيه لدعم بناء المدارس

أكد النائب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، ويعمل باستمرار على دعمه وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وقال دعبس إن الرئيس السيسي يبذل جهودًا ضخمة في جذب الاستثمارات، ويتنقل شرقًا وغربًا لهذا الهدف، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بوضوح في مشروع الخطة الجديدة التي تمنح القطاع الخاص مساحة أكبر من المشروعات، وهو توجه يجب تعزيزه من خلال الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في توسيع دور هذا القطاع الحيوي.

وفي ملاحظاته على الخطة، أشار دعبس إلى أن هناك بندًا يتضمن إنشاء 68 مشروعًا، من بينها 41 مستشفى بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم غير واقعي، حيث إن تكلفة مستشفى واحد تصل إلى نحو مليار جنيه، خاصة أن جهاز الأشعة المقطعية وحده قد تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه.

واقترح دعبس آلية جديدة يمكن من خلالها تحصيل 10 مليارات جنيه سنويًا لدعم بناء المدارس، عبر إضافة 200 جنيه إلى مصروفات كل طالب في المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة، بمتوسط 5 آلاف طالب في كل مدرسة، وأقل مصروفات سنوية تبلغ 30 ألف جنيه للطالب.

وأوضح أن هذا الاقتراح قابل للتطبيق على غرار ما يحدث في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل 1000 جنيه سنويًا من طلاب الكليات النظرية، و2000 جنيه من طلاب الكليات العملية لصالح وزارة التعليم العالي.

من جانبه، طلب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إحالة مقترح الدكتور نبيل دعبس بشأن تحصيل 200 جنيه من كل طالب بالمدارس الخاصة إلى وزير التربية والتعليم لدراسته.

وفي ردها على ملاحظات دعبس، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المخصصات المالية للمستشفيات المدرجة بالخطة لا تخص إنشاءات جديدة، بل موجهة لاستكمال المشروعات الجارية أو تجهيزها، مشيرة إلى أن بعض المشروعات تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80%، والدولة حريصة على استكمال المشروعات المفتوحة التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%.