مجلس النواب يعلن فلسفة تعديلات قوانين الانتخابات.. ويؤكد: تضمن التمثيل العادل

أعلن مجلس النواب فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، أنه فى إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستورى والتشريعى، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تلقى المجلس اليوم مشروعى قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وأضاف أنه قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.

وأوضح مجلس النواب أنه يُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز ±25%.

وتابع: جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابى وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابى فى حالات مبرّرة.

ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، فى ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

واختتم البيان: وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلى رشيد، يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، ويرتقى بالأداء البرلمانى ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولًا.