الهنيدي: تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ضرورة دستورية لضمان عدالة التمثيل النيابي

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة نواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، يستهدف تحقيق التمثيل النيابي العادل وضبط التوازن السكاني في ضوء المتغيرات الديموغرافية والإدارية.

وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة، إن المذكرة الإيضاحية للمشروع شددت على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية وأعمقها أثرًا في تجسيد الإرادة الشعبية وضمان المساواة السياسية، لافتًا إلى أن المادة 102 من الدستور أوجبت مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات عند تقسيم الدوائر.

وأشار إلى أن مراجعة بيانات السكان والناخبين كشفت عن زيادة سكانية بلغت أكثر من 7.4 مليون نسمة، وزيادة في عدد الناخبين بنحو 6.2 مليون ناخب مقارنة بانتخابات 2020، وهي زيادات لم تتوزع بالتساوي بين المحافظات، مما استلزم إعادة النظر في التقسيمات الحالية.

وأضاف أن ظهور وحدات إدارية جديدة، مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية، عزز الحاجة لتحديث البنية الإدارية للدوائر الانتخابية. وأوضح أن مشروع القانون استند إلى أحدث قواعد البيانات وراعى قاعدة "المتوسط النيابي" التي تقضي بقسمة إجمالي عدد السكان والناخبين على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد المقاعد المخصصة لكل نظام انتخابي.

وأكد الهنيدي أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الدستورية وضمان التمثيل البرلماني المتوازن في ضوء آخر المستجدات السكانية والإدارية.