جبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب.. ومناقشة تعديلات قوانين الانتخابات وتنظيم مرفق مياه الشرب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، التي تشهد مناقشات تشريعية هامة تتعلق بتعديلات على قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى مشروع قانون حكومي ينظم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات، استنادًا إلى التطورات الإدارية والتقسيمات الجغرافية المستحدثة، فضلًا عن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقد تم إدخال تعديلات محدودة على القوانين الحالية لضمان التناسب بين عدد السكان وعدد النواب وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي شهد تعديلات بارزة في نظامي الانتخاب الفردي والقائمة، لتتناسب مع التغيرات السكانية، حيث تم نقل مقعدين من محافظة القليوبية لتصبح 5 مقاعد بدلًا من 6، ومقعد من البحيرة لتصبح 6 مقاعد بدلًا من 7، في حين تمت زيادة مقعد لمحافظة الفيوم لتصل إلى 4، وكذلك لمحافظة أسيوط لتصبح 5 بدلاً من 4.
أما في نظام القائمة، فقد زاد عدد مقاعد الدائرة الأولى (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) إلى 37 مقعدًا بدلاً من 35، مع زيادة مقاعد الدقهلية وكفر الشيخ، فيما ارتفعت مقاعد الدائرة الثانية (شمال ووسط وجنوب الصعيد) إلى 37 أيضًا، وشهدت زيادة مماثلة في الجيزة والمنيا.
وفي الدائرتين الثالثة والرابعة، تم تعديل عدد المقاعد بما يعكس توزيعًا أكثر دقة، إذ خُفضت بعض المقاعد في الشرقية ودمياط والإسكندرية والبحيرة في إحدى التعديلات، بينما ارتفعت مجددًا في مراجعة لاحقة لتصل إلى 15 مقعدًا للدائرة الرابعة، مع زيادة ملحوظة في نصيب الشرقية والدقهلية والإسكندرية.
وفي سياق آخر، يناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى تطوير البنية التشريعية لهذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته وضمان استدامة خدماته.
