القصبي: مشروع قانون النواب يحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام الدستوري

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تكفل حق المواطن في الانتخاب والترشح وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع ضمان سلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها وعدالتها.

وأشار القصبي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتسق كذلك مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني والموقع الجغرافي، وهو ما يفرض مراجعة هذه الأوضاع قبل كل عملية انتخابية.

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية أن التعداد السكاني زاد بمقدار 7 ملايين و428 ألفًا و756 نسمة منذ آخر انتخابات برلمانية عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بأكثر من 6 ملايين و232 ألف ناخب، مما استوجب إعداد مشروع قانون جديد يراعي هذه المتغيرات، ويحقق التوازن والعدالة بين المحافظات، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس الخريطة السكانية لمصر.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون تم إعداده استنادًا إلى أحدث قاعدة بيانات سكانية وناخبين، وتم تطبيق قاعدة المتوسط التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا لاحتساب عدد الناخبين لكل نائب، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط حرصًا على ضمان تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.

وشدد على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، والالتزام الكامل بالضوابط الدستورية والقانونية دون أي تأويل.

ووجّه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون من نواب حزب "مستقبل وطن"، وحزب "الشعب الجمهوري"، و"تنسيقية شباب الأحزاب"، و"حماة وطن"، والمستقلين، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون.

وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.