أبو العلا: نرفض رفع رسوم الترشح ونطالب بقائمة تضمن تمثيلًا أوسع

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور أتاح استخدام النظامين الفردي والقوائم بأنواعها في الانتخابات، مشددًا على أهمية التوازن بين النظامين لضمان تنوع التمثيل وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ.

وقال أبو العلا إن نظام الفردي لا خلاف على أهميته، لما له من دور في تحفيز المشاركة السياسية المباشرة، وإبراز الكفاءات، لكنه في الوقت نفسه أعلن رفضه القاطع لزيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، معتبرًا أن هذه الزيادة ستحرم قطاعات واسعة، وعلى رأسها الشباب، من خوض الانتخابات، خصوصًا في النظام الفردي، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية التعديلات في تحقيق تمثيل أكثر دقة للسكان، وتقليل نسب الانحراف في توزيع الدوائر، مؤكدًا دعمهم لفصل دائرة أكتوبر والواحات عن الهرم، كخطوة إيجابية، ونقل في هذا السياق مطالب أهالي الواحات البحرية بضرورة وجود نائب يمثلهم بشكل مستقل، خاصة وأنها تبعد قرابة 350 كيلومترًا عن محافظة الجيزة.

وفيما يخص نظام القوائم، وجّه أبو العلا انتقادات واضحة للقائمة المغلقة المطلقة، معتبرًا أنها تُهدر نحو 49% من الأصوات التي لا يُمثل أصحابها داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من القوى السياسية أبدى اعتراضه على استمرار هذا النظام.

وقال أبو العلا: "عدم وجود قائمة نسبية حقيقية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات"، مطالبًا بإعادة النظر في النظام الانتخابي بحيث يجمع بين الفردي والقائمة النسبية، لضمان تمثيل عادل وواسع لكافة الاتجاهات والتيارات السياسية داخل المجلس.