النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانوني ”النواب” و”الشيوخ” لاستيعاب التحولات السكانية

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن المشروعين، مؤكدًا أن التعديلات المعروضة تأتي استجابة للتحولات السكانية والانتخابية التي أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، وهو ما استوجب إعادة توزيع المقاعد النيابية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى.

وأشار "الهنيدي" إلى أن فلسفة المشروعين تستند إلى المادة 102 من الدستور، التي تشترط التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فضلًا عن مبادئ المحكمة الدستورية العليا التي أكدت ضرورة تكافؤ الوزن النسبي للصوت الانتخابي.

وأضاف أن المشروعين لا يقتصران على مجرد تعديلات شكلية، بل يعكسان وعيًا تشريعيًا بمقتضيات اللحظة، من خلال إعداد معايير دقيقة لتوزيع الدوائر، وضبط حدود الانحراف المقبولة، مع الالتزام بالشفافية في عرض وتفسير الاستثناءات.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تصحيح اختلالات جزئية وترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُجسد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، وتوازن بين الجغرافيا والديمغرافيا في التمثيل النيابي.