أبوهميلة: تعديل قوانين الانتخابات ضرورة دستورية لضمان العدالة واستقرار العملية الديمقراطية

أكد النائب محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، أن المواد 102 و251 من الدستور تفرض مراجعة دورية لقوانين الانتخابات، مشددًا على أن مراعاة التمثيل العادل للسكان في ظل الزيادة السكانية بات أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية العدالة الانتخابية في البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي تستهدف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح أبوهميلة أن التعديلات الجديدة جاءت وفق ضوابط وأسس موضوعية دقيقة، تم إعدادها بناءً على البيانات السكانية المستحدثة، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في انتخابات 2020 أثبتت فاعليتها في وقتها، إلا أن الإبقاء عليها حاليًا في ظل التغيرات الديموغرافية الكبيرة قد يُدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار الانتخابي.

وأضاف رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" أن مشروعي القانونين الجديدين يعكسان توجهًا تشريعيًا واضحًا يستهدف إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية، وضمان التوزيع العادل للدوائر، والالتزام الكامل بمعايير الانحراف المقبول، بما يرسّخ لمناخ انتخابي أكثر توازنًا وعدالة.

واختتم أبوهميلة كلمته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تُعد خطوة مهمة في طريق دعم التعددية السياسية، وضمان تمثيل عادل لكافة محافظات الجمهورية داخل مجلسي النواب والشيوخ، مشيدًا بحرص المجلس على تحقيق الانضباط القانوني والدستوري في العملية الانتخابية.