مطالب برلمانية بالتوسع فى إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.

وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.

ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء المنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضريبة العقارية فى حاجة لتعديلات جوهرية، للعديد من الأسباب كانت إيرادات الدولة من هذا الم ضئيلة، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل القانون بشكل جوهرى.

وتابع:" قانون اتعدل أكثر من مرة، ولكنها لم تحقق الغرض من التشريع، والدراسة تضمنت العديد من التوصيات التى تستهدف التغلب على التحديات التي تواجه القانون، معلنا موافقته لكل الوصيات المنصوص عليها فى الدراسة، ومن قبل لابد من تغيير القانون بشكل هيكلي".

وقال النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة توصلت لحزمة من التوصيات المهمة، متسائلا، عن الحافز الضريبي للصناعة، ولابد م التفرقة بين من أقام مصنع على أرض حق انتفاع ومتملك الأرض، من يستثمر ماله فى التصنيع لابد من تحفيزه