”إيهاب وهبة يطالب بإعفاء نهائي للمنشآت الصناعية من الضريبة العقارية”
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، مؤكداً أن هذه المنشآت تُعد منشآت إنتاج وليست منشآت ثروة، وهو ما يستدعي معاملة ضريبية مختلفة لتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح وهبة أن الضرائب العقارية تُعد ضريبة ثروة، بينما تستهدف المنشآت الصناعية الإنتاج والتشغيل، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يقوم بعمل دراسات جدوى قبل دخول السوق، وتشمل تلك الدراسات بنود الضرائب، ما يجعل الإعفاء عاملاً جاذبًا للاستثمار.
كما لفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد منح في عام 2022 إعفاءً مؤقتًا للمنشآت الصناعية لمدة ثلاث سنوات، وتحملت الدولة آنذاك نحو 3 مليارات جنيه، معتبرًا أن العائد من الإعفاء الدائم يفوق العائد من فرض الضريبة، من خلال زيادة فرص التشغيل، تقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز الصادرات.
وشدد وهبة على أهمية تحقيق استقرار تشريعي دون انتظار قرارات حكومية مؤقتة، بما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
