النواب يوافق على قرض فرنسي لإنشاء محطة صرف صحي بشرق الإسكندرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاق يتضمن تمويلًا بقرض قيمته 68 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة قدرها 2 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال التصميم والتنفيذ. وأكد التقرير أن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر بشروط ميسرة للغاية، خاصة في شرق الإسكندرية، كما تفتح المجال أمام التوسع في إنشاء محطات معالجة أخرى.

وأوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية في قطاع الصرف الصحي، ويساهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة، مع الحفاظ على البيئة، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة ويُقلل من مخاطر الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة.