بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:58 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاطف مغاوري يعارض سياسات التعليم: كيف ندعم الفرنسية والوزارة تجعلها اختيارية؟ نائب رئيس الوزراء ووزير البترول يعقدان لقاء مع وزير الطاقة الإماراتي أشرف الشيحي يستعرض اتفاقية دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية الرئيس السيسى يهنئ بنما وأنتيجوا وباربودا بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال وزير النقل الأردني: الربط العربي في النقل واللوجستيات ضرورة استراتيجية لمستقبل المنطقة المالية: مصر عادت مجددًا للأسواق الدولية بفتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير البترول يعقدان لقاء مع وزير الطاقة والإماراتي 50 أتوبيسًا من «النصر لصناعة السيارات» يحمل شعار صنع في مصر للاحلال والتجديد النواب يوافق على قرض بـ45 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء ”الرقابة المالية” تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء البنك المركزي يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك جهاز تنمية المشروعات يقدم 500 ألف خدمة غير مالية لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب

بدراوي يرفض الموازنة: العجز 3500 مليار جنيه.. و85% من الإيرادات ضرائب

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور وزارات الصناعة والسياحة والاستثمار في العمل والإنتاج، باعتبارها وزارات يجب أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لا عبئًا عليه.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وحذر بدراوي من استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون تغيير، قائلاً: "بدون إنتاج وتشغيل حقيقي، سنظل نعتمد على فرض الضرائب والاقتراض، وسنواجه ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار".

وأشار إلى أن نسبة الضرائب بلغت 85% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس ضعف مساهمة الدولة في تحقيق إيرادات حقيقية من مشروعاتها وهيئاتها المختلفة، بما فيها قناة السويس التي أصبحت تُمثل فقط 15% من الإيرادات.

وكشف النائب أن إجمالي الإيرادات المتوقعة يبلغ 3100 مليار جنيه، منها 2650 مليار من الضرائب فقط، في حين أن فوائد الدين وحدها تلتهم نحو 2300 مليار جنيه، أي أكثر من 80% من الإيرادات.

وأوضح أن ما يتبقى لا يغطي سوى بند الأجور والمرتبات الذي يصل إلى نحو 700 مليار جنيه، مما يضطر الدولة للاقتراض مجددًا لتمويل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، إضافة إلى دعم رغيف الخبز والتموين.

وتابع بدراوي: "نحتاج إلى اقتراض 1500 مليار جنيه لتغطية العجز في الموازنة، و2000 مليار جنيه أخرى لسداد أقساط الديون القديمة، بإجمالي 3500 مليار جنيه، وهو رقم ضخم للغاية ويزيد سنويًا بلا حلول واقعية".

وفي ختام كلمته، أعلن النائب رفضه لمشروع الموازنة العامة بهذا الشكل، مؤكدًا أن العجز البالغ 3500 مليار جنيه أمر غير مقبول، ويستدعي تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية المعتمدة على الاقتراض والجباية فقط.

موضوعات متعلقة