النواب يوافق على قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026

الدكتور حنفى جبالى على مشروعات قوانين موانات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية.

وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف ان تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وان عدد الهيئات المقدر لها ان تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة فى العام المقبل

واشار التقرير الى ان الدولة اتخذت عدد من الخطوات من أجل إصلاح مسار الهيئات الاقتصادية في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مستوى أدائها حيث صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۹۹٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية تهدف إلى مساعدة الهيئات الاقتصادية على تحسين مستوى ادائها والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة وإعداد خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول الى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كافة التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة

وأشار الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰٦۲ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بهدف الوقوف على استمرار بعض الهيئات الاقتصادية في العمل بنظام الهيئات الاقتصادية مع وإبداء التوصيات والملاحظات حول مدى إمكانية الحفاظ على إستدامة الملاءة المالية لتلك الهيئات أو متطلبات رفع كفاءة التشغيل بما يمكنها من مواءمة أعبائها وتحقيق الهدف الاقتصادي من إدارة النشاط وإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها ولا ينطبق عليها المعايير المتفق عليها و دمج أنشطتها في كيانات إدارية أخرى بالدولة تمارس ذات الاختصاصات ودمج بعض الكيانات الاقتصادية والتي تتشابه أنشطتها مما يمكن تلك الهيئات من خلال ذلك الدمج تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرات المالية والكفاءة من خلال تحسين القدرات الشرائية، وتحسين نوعية الإنتاج أو الخدمات المقدمة وزيادة القدرات التنافسية وتقييم رءوس أموال الهيئات العامة الاقتصادية.

واوصت لجنة الخطة توصى بسرعة انتهاء أعمال اللجنة وتنفيذ ما تنتهى

و وفقا لمشروع موازنة 25/26 فانه من المقدر ان يؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة سواء من ضرائب واتاوات وفائض يبلغ 355 مليار جنيه مقابل 415 مليارؤ فى عام 24/25 فى حين ان اجمالى ما سوف تقدمه الموازنة العامة للدولة من دعم ومساهمات مالية للهيئات الاقتصادية فى العام المقبل 25/26 يبلغ 525 مليار جنيه مقابل 540 مليار جنيه العام الحالى مضيفا تبلغ القيمة المقدرة لصافى العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة سالبة نحو 170مليار جنيه.