وزير الإسكان: بدائل سكنية للمستحقين قبل تطبيق تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة التي يمكن استغلالها في بناء وحدات بديلة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن تنطبق عليهم الشروط في المحافظات، على أن تكون هذه البدائل في أقرب مكان ممكن لمحل سكنهم الحالي.
ووجه الوزير رسالة طمأنة واضحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قال فيها: "هذه رسالة طمأنة للمستأجرين... لن يُترك أحد بدون بديل مناسب".
وأوضح أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي ومدروس، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكن، باعتبارها أولوية في التنفيذ، على أن يُربط تطبيق القانون على الوحدات السكنية بتوفير البدائل السكنية المناسبة.
وأشار الوزير إلى مراعاة البُعد المجتمعي والإنساني بشكل أساسي في مشروع تعديل القانون، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان من المحافظين لحصر وتقييم كافة الوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل بما جاء في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تنص على توفير وحدات سكنية بديلة مع مراعاة الظروف الاجتماعية، وإتاحة الحق للمستأجرين في التقديم على الطروحات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان.
