بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:34 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر

محمود فوزى: لدينا خطة لتوفير وحدات بديلة لمتضررى الإيجار القديم

 المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،:" أكن كل الاحترام والتقدير للزميل مصطفى بكرى، وبيننا قدر كبير من المودة، وأؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانونية واقتصادية".

وأكد فوزى: الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى".

جاء ذلك ردا على النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الذي قال إن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به الحكومة يأتى فى ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولم يكن هذا الأمر غائبا على المحكمة الدستورية التي تطرقت إلى مسألة زيادة الأجرة فقط.

وتابع بكرى:" لم يكن غائبا عن المحكمة الدستورية الاوضاع الجارية، فإذا لصالح من تعمل الحكومة المصرية، هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية فى الشعب المصري"، متابعا:" انتقى الفاظى بدقة وأعلم ما أقول جيدا.

واستكمل المستشار محمود فوزى:" الحكومة فى خدمة الشعب، والحكومة طرحها المعروض على المجلس أن المشكلة تنتهى فى 5 سنوات غير السكنى و7 سنوات للسكنى، ولدينا خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة".

موضوعات متعلقة