بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 04:52 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية المستشار محمد رأفت حماد: محكمة شمال الزقازيق أول محكمة في الجمهورية تحصل على 4 شهادات أيزو دولية عنوان فرعي: محمود الشاذلى يكتب : حركة قيادات الصحه بالمحافظات ، ونقص الدواء ، ومعاناة المرضى محطات يتعين الوقوف أمامها كثيرا . النائب أحمد قورة يكتب: أين إذاعة أم كلثوم؟.. صوت مصر الذى وحّد العرب ​د. محمد الشامي يهنئ أ.د. سامي عبد العال لتعيينه عميداً لـ ”حقوق طنطا” أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة وزير الشباب ورئيس المتحدة يشهدان استضافة تيدي راينر بالعلمين لا صحة لمزاعم وول ستريت جورنال بشأن حادث دمياط.. وزير الإعلام :موقفنا سيبنى على نتيجة التحقيقات وزارة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس

محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.

وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.