بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:20 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى يصل إلى العاصمة الروسية موسكو بالتزامن مع الاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. ”جمبلاط” يطمئن على سير العملية الإنتاجية في ”شبرا للصناعات الهندسية بيت العائلة المصرية يكرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار تقديراً لجهوده الوطنية ودوره في تطوير التعليم والتنمية المجتمعية ريال مدريد يعتذر للصين في بيان رسمي بعد تصريحات مبابي ضبط 33 طن خرشوف مجمد منتهي الصلاحية داخل إحدى ثلاجات حفظ الأغذية بكفر الدوار الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة -... محافظ أسيوط: مواصلة امتحانات دورة أكتوبر لتعليم الكبار بمشاركة طلاب جامعتي أسيوط مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالبداري للحفاظ على البيئة وتيسير محافظ أسيوط: صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بقريتي نجع عبد الرسول وإسكندرية التحرير محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين والسكرتير العام للنقابة ويتبادل معهما الدروع بمناسبة العيد القومي الـ53 ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.

وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.