زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ40 ألف جنيه شهرياً.. تفاصيل

لاحقت زوجة زوجها بدعوي أجر مسكن حضانة لطفليها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبته بسداد 40 ألف جنيه، كما طالبت بالطلاق للضرر في دعوي منفصلة، واتهمته بالتبديد والتخلف عن سداد النفقات، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وتخلي عني بعد 13 عاما من الزواج، ورفض الإنفاق على أطفاله".

وتابعت الزوجة في الدعوي القضائية، التي أقامتها أمام محكمة الأسرة:" زوجي طردني من منزل الزوجية، وطالبت بتمكيني منه فرفض، مما دفعني للمطالبة بأجر المسكن، بخلاف رفضه الانفاق علي أطفالي وتخلفه عن سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الزوجة: "طالبت بالطلاق للضرر، بسبب ما ألحقه بي من أذي، وجعلي أعيش في جحيم بسبب تعنته وعنفه، وتركه لى معلقة، ورفضه الإنفاق علي وامتناعه عن تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشته بداخله سنوات طويلة برفقة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره بـ ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه على بالضرب للانتقام مني، ومواصلته تهديدي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.