النائبة مها عبد الناصر تحذر من تكرار أحداث المنيا وتطالب بتحقيق عاجل وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

حذرت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، من خطورة الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن توترات واشتباكات بين عدد من المواطنين أدت إلى إتلاف بعض الممتلكات الخاصة، مؤكدة أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث المتكررة التي تضرب في عمق قيم التعايش والمواطنة التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وأكدت عبد الناصر أن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحتمل التهاون أو التسويف، مشددة على أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثاً فردياً أو خلافاً عابراً، بل هو واقعة طائفية تمسّ نسيج الوحدة الوطنية وتستوجب تحركاً عاجلاً من أجهزة الدولة كافة، خاصة وأن تكرار هذا النمط من الأحداث في المحافظة ذاتها على مدى السنوات الماضية يكشف عن جذور اجتماعية وثقافية تحتاج إلى دراسة ومعالجة شاملة.

وطالبت النائبة بضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف في تفاصيل ما جرى، وإعلان نتائجه للرأي العام، مع ضمان تطبيق القانون بكل حسم وعدالة على جميع الأطراف دون أي استثناء أو تمييز، حتى لا يتكرر هذا المشهد المؤسف مرة أخرى. كما رفضت بشكل قاطع ما يتردد عن عقد جلسات عرفية لتسوية الخلاف، معتبرة أن هذه الممارسات تكرّس مناخ الإفلات من العقاب وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة، في حين أن العدالة وحدها هي الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار.

وأشارت عبد الناصر إلى أنها كانت قد تقدمت منذ أكثر من عامين بمشروع قانون لإنشاء “مفوضية مكافحة التمييز” تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور المصري، مؤكدة أن إنشاء هذه المفوضية أصبح ضرورة وطنية عاجلة لمواجهة مظاهر التمييز والتعصب، وترسيخ قيم المساواة والمواطنة بين جميع المصريين.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن أحداث المنيا تمثل جرس إنذار جديداً يستوجب وقفة حقيقية من الدولة والأحزاب والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام، لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، وبناء وعي وطني جامع يقوم على قيم المساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة.