الكاتب الصحفى رفعت رشاد يكتب : الصحافة بين المنح والمنع
عنوان المقال هو نفسه عنوان كتاب صدر عام 1980 للكاتب والصحفى الكبير كامل زهيرى نقيب الصحفيين الراحل عن أحوال الصحافة . استعنت به لأنه معبر عما أريد ان أطرحه : هل نحن جادون فى أن يكون لدينا صحافة وإعلام حر ؟ . مؤخرًا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء الهيئات الإعلامية، ومن بين ما أكده : التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية، بما يضمن مواكبة الإعلام للمتغيرات التى يشهدها العالم ويمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة .
واجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير وكثفت الهيئات الإعلامية اجتماعاتها لتصل إلى خريطة لتطوير الإعلام . لكن الجميع يعلم أن تطوير الصحافة والإعلام لا يكون إلا بفتح الأبواب للتعبير الحقيقى عن قضايا المجتمع .
وبهذه المناسبة أطالب مجلس النواب بأن يفتح أبوابه للصحفيين وللمواطنين، فمنذ سنوات أغلق المجلس الأبواب مستغلا جائحة كورونا وقصر تغطية الجلسات على عدد قليل من الصحفيين، وقصر ممارسة عملهم من شرفة الصحافة على عدد أقل، وهو أمر لم يحدث فى تاريخ مصر، أما الجمهور فدخول البرلمان بالنسبة لهم ممنوع نهائيًا، فى الوقت الذى نصت فيه كل دساتير مصر على أن : « جلسات البرلمان علنية « . أى من حق أى مواطن ، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية ، أن يحضر جلسات البرلمان من شرفات الجمهور، وهذا ما يحدث فى العديد من البلاد ومنها ،ألمانيا ، فى فرنسا ، فى بريطانيا ، فى أمريكا ، وفى الكويت الجلسات علنية
ويمكن للمجلس بصورة استثنائية عقد جلسة سرية لاعتبارات الأمن القومي.
إن حضور الجمهور والصحافة يمكّن المواطنين من رقابة أداء ممثليهم ويطبق معايير الشفافية والمحاسبة،ويعزز قبول القرارات والتشريعات والاعتراف بها وهو جزء أصيل من الشرعية الديمقراطية . ليس من سلطة البرلمان تجاوز نص دستورى صريح ومنع العلنية .
