الخطيب لبلومبرج: إصلاحات مصر تعيد تدفقات الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة والتكنولوجيا

في إطار زيارته الحالية إلى مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، تناول خلالها جهود الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، مشيرًا إلى إبرام صفقة مهمة مع الأشقاء في قطر، فضلًا عن عدد من الصفقات الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى صفقة "رأس الحكمة" التي تم توقيعها العام الماضي، والتي اعتبرها نموذجًا ناجحًا لجذب استثمارات ضخمة وفاعلة.
وأوضح الخطيب أن التركيز الحالي للحكومة ينصبّ على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية التي نُفذت على مدى أكثر من عام كانت المحرك الرئيسي لعودة الثقة وتدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصري، خاصة أن المستثمرين يبحثون عن سياسات واضحة ومستمرة على المدى الطويل.
وتناول الوزير في حديثه تفاصيل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبيعات قد بدأت بالفعل، وأن المشروع يمتد على مساحة 173 مليون متر مربع، ويستوعب نحو مليوني نسمة، فضلًا عن احتوائه على مطار خاص وظهير صناعي ومرافق تعليمية. وأكد أن المشروع سيكون علامة مميزة على ساحل البحر المتوسط وسيدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة إدارة الأصول من خلال صندوق مصر السيادي ووحدة تنظيم وإدارة الأصول، موضحًا أن الصندوق يتولى إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم قيمتها، بينما تُعنى وحدة الشركات المملوكة للدولة بتقييم الشركات وتحديد مصيرها، سواء بالنقل إلى الصندوق أو التخارج.
وأبرز الوزير أن مصر أصبحت بيئة جاذبة لاستثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومن تنافسية الأجور، خاصة بعد اكتمال شبكة البنية التحتية الحديثة. ولفت إلى أن إنجازات العقد الأخير شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة واسعة من الطرق وتحديث النقل العام، إلى جانب مشروع القطار السريع الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط.
وتطرّق الخطيب إلى تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على تحويل مسار السفن بعيدًا عن قناة السويس، مشيرًا إلى انخفاض الإيرادات نتيجة هذه الأزمة، لكنه أكد أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعويض جزء كبير من هذا التأثير من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض معدل التضخم وارتفاع الإيرادات الضريبية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن السياسات التجارية الجديدة والإجراءات الجمركية الميسّرة تهدف إلى خفض التكلفة والوقت وتحسين ميزان المدفوعات، متوقعًا أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية العام الجاري، في خطوة تعكس قوة مسار الإصلاح وثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.