بيان توضيحي للرد على ما أصدره حزب الجبهة الوطنية بشأن المستشار محمد سليم
أصدرت جهات مقربة من المستشار محمد سليم بيانًا توضيحيًا ردًا على ما نشره حزب الجبهة الوطنية مؤخرًا حول صفته التنظيمية داخل الحزب، مؤكدين أن البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب في وقت سابق تُثبت بوضوح توليه مهام تنظيمية مركزية قبل تقديم استقالته.
وأوضح البيان أن الصفحة الرسمية لحزب الجبهة الوطنية كانت قد نشرت بتاريخ 26 مارس قرارات تنظيمية شملت تعيين المستشار محمد مصطفى سليم ضمن أمناء مساعدي التنظيم، مع تكليفه بمتابعة محافظات جنوب الصعيد، وهي معلومات موثقة بالصور والمنشورات الرسمية.
وأشار البيان إلى أن الحزب نفسه نشر لاحقًا وثيقة تنظيمية داخلية تضمنت ذكر اسمه صراحة بصفته «متابع محافظات جنوب الصعيد»، وهو ما اعتُبر تأكيدًا رسميًا لموقعه داخل الهيكل التنظيمي.
وأضاف البيان أن المستشار محمد سليم تقدّم باستقالته مخاطبًا إدارة الحزب بصفته «أمين الحزب بمحافظة أسوان»، وهو ما اعتبره البيان دليلًا قاطعًا على توليه المنصب بشكل رسمي، إذ لا يمكن —وفق الصياغة— أن يتقدم باستقالة من منصب غير مُسنَد إليه.
وأكد البيان أن ما أصدره الحزب بعد تقديم الاستقالة، من نفي لصفته التنظيمية أو لترشيحه، جاء لاحقًا للخطاب الرسمي الذي قدمه المستشار محمد سليم، معتبرًا أن ذلك يُظهر وجود تناقض واضح بين ما نشرته قيادات الحزب سابقًا وما ورد في بيانها الأخير.
واختتم البيان بالتأكيد على احترام المستشار محمد سليم الكامل للجميع، مشيرًا إلى أن قراره بالاستقالة جاء حفاظًا على مبادئه ومسيرته، وأن كل ما يتعلق بصفته داخل الحزب موثق في بيانات رسمية لا يمكن إنكارها أو تغييرها.
