مصادر قانونية وبرلمانية: إلغاء نتائج بعض الدوائر كان يجب أن يكون كليًا وفق مبادئ القضاء الإداري

أكدت مصادر قانونية وبرلمانية فى تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج بعض الدوائر واقتصار الإعادة على المقاعد الفردية دون القوائم يثير تساؤلات قانونية حول مدى اتفاقه مع النصوص المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لم تنظم صراحة مثل هذه الحالة، وهو ما يستوجب الرجوع إلى مبادئ القضاء الإداري باعتباره قضاءً إنشائيًا يحكم قواعد قانون إداري غير مقنن.
وأوضحت المصادر أن القضاء الإداري يستقر على اتجاهين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية؛ الأول هو الإلغاء المجرد الذي يعدم القرار بالكامل إذا كان معيبا في أصله ويشوبه أحد أوجه البطلان. أما الاتجاه الثاني فهو الإلغاء النسبي الذي يقتصر على الجزء المعيب فقط في القرار دون المساس بباقي آثاره.
وأضافت أن المخالفات التي استند إليها قرار إلغاء نتائج بعض اللجان—ومنها عدم إعلان أو تسليم كشوف الفرز في اللجان الفرعية ومخالفات أخرى—تمثل عيبًا يمس محل القرار ذاته، بما يجعله باطلاً برمته، ولا يجوز تصحيحه عبر الإلغاء الجزئي أو النسبي.
وأكدت المصادر أن هذا النوع من العيوب يقتضي، وفقًا لمبادئ القضاء الإداري، إلغاءً مجردًا للقرار وإعادة الانتخابات بالكامل بنظاميها: الفردي والقوائم، ضمانًا للسلامة القانونية وصونًا لمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.