بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:23 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض: صدور قرار بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام الأكشاك والتصالح وموسم الأمطار.. أبرز ملفات اجتماع أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة الحكومة: بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل غد تعليم البحيرة يتصدر الجمهورية ويحصد المركزين الثاني والرابع في الصحافة المدرسية النائب عماد الغنيمي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي سامح شكري يترأس وفد مصر فى ختام منتدى البريكس البرلمانى بالهند حسين عيسى يبحث مع وزيرة التنمية المحلية جهود تطوير تنظيم إدارة المخلفات خالد هاشم: الإلكترونيات والطاقة الشمسية ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة الإسكان تقرر مد فترة التقديم لحجز وحدات الإيجار لمدة أسبوع تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري النقل.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل تزامنًا مع التوقيت الشتوي مايا مرسي: ”قادرون باختلاف” في الجونة نموذج للدمج الثقافي.. والفن حق للجميع دون استثناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

جواز سفر مصرى
جواز سفر مصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1965 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

ونص القرار الذي حمل رقم 1965 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم داليا عزت حسن.

ماذا يقول القانون فى رد الجنسية؟

وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة