بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:08 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» وزارة الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي لمناقشة أولويات القطاع الصحي البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية بالمنيا وبني سويف لتدشين كنائس وافتتاح مشروعات خدمية الشيخ أيمن عبد الغني يباشر مهام عمله بمكتبه بعد الحادث الذي تعرض له الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء .. رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة قبل إحالتها للبرلمان عصام عبدالفتاح: أخطاء التحكيم موجودة في العالم كله.. ونرفض إعلان إيقاف الحكام رسميا.. الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي 2026

اليوم، نظر طعن هدير عبد الرازق على نص ”الاعتداء على القيم الأسرية”

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من البلوجر هدير عبد الرازق البلوجر المحبوسة على ذمة قضايا خدش الحياء ونشر مقاطع فيديو، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح المحامي، طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصف بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات.

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها ضد هدير باعتبار أن النص العقابي محل التطبيق مطعون عليه بجدية لمخالفته الدستور.

وأوضحت العريضة أن هدير أُدينت عن وقائع مرتبطة بمحتوى رقمي اتُّخِذ فيه من عبارة «الاعتداء علي المبادئ أو القيم الأسرية» سندًا أصليًا للتجريم، وأشارت المذكرة إلى أنها قررت الطعن على الحكم بطريق النقض، وقدّمت دفوعًا ذات طابع دستوري وفني، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنًا على ما اعتبرته امتناعًا من الجهات المختصة عن اتخاذ إجراءات تعليق تطبيق النص لحين حسم مدى دستوريته