منال عوض: تشكيل لجنة عليا لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئى للحوادث
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعا مع رؤوساء القطاعات الرئيسية للوزارة ، فى اطار استكمال سلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء ، وذلك بحضور الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والأستاذ حسام أمين رئيس قطاع الفروع.
الارتقاء بالعمل البيئى
وخلال الاجتماع استعرضت د. منال عوض جهود قطاعات الوزارة مختلفة فى الارتقاء بالعمل البيئي فى مصر، مشددة على ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمى للوزارة لأهم مستجدات الملفات البيئية على الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك ضرورة مراعاة عدم التداخل فى المهام بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل قطاع، والإنتهاء من كافة الملفات ذات الأولوية، وذلل فى ضوء التوجيهات الرئاسية والتكليفات الواردة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
دراسات تقيم الأثر البيئي
كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود قطاع الإدارة البيئيةفي مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها، موجهة بضرورة التسهيل على المستثمرين ، والإسراع فى الإنتهاء من المنظومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئى خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمشروعات التى لا تتطلب موافقات من جهات أخرى، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية.
لجنة خبراء بيئيين
وقد شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة من الخبراء البيئين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى بشكل علمى، ووضع الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة ، فى ضوء ما يرد إلى الوزارة من عدد كبير من المشروعات ، والتى تتطلب إصدار الموافقات البيئية لها بدقة وفى مدة زمنية قصيرة ، كما وجهت سيادتها بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والإعتماد لتكون برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من الخبراء والإستشارين من كافة التخصصات البيئية، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية برئاستها وعضوية السادة الوزراء والمحافظين المعنيين وكذلك كافة الجهات البحثية والمختصصين من الوزارة ، والعمل على سرعة مراجعة كافة المعدلات الفنية للتعويضات البيئية لإحتساب التدهور البيئى نتيجة الحوادث والكوارث البيئية لضمان الردع اللازم والحفاظ على الموارد الطبيعية.
إدارة السواحل
واطلعت الوزيرة ايضا على مهام الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، مشيدة بالدور الذى تقوم به ، موجهة بضرورة الإنتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات والإهتمام بملف إعادة التوازن البيئى للبحيرات المصرية والعمل على الرصد المستمر لنوعية المياه بها. كما اطلعت سيادتها على أهم الملفات الخاصة بقطاع حماية الطبيعة ، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود للإهتمام بالمحميات الطبيعية وصون والحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية بها ،وكذلك تشجيع الإستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية
حصر المنشآت
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بسرعة الإنتهاء من حصر كافة المنشآت التابعة لوزارة البيئة وتقديم مقترحات لتطويرها والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من خلال قطاعى الشئون المالية والإدارية والفروع ، وكذلك إعداد تقارير دورية عن متابعة سير العمل بالمشروعات الأجنبية التابعة للوزارة ماليا وفنيا.
وتم إستعراض ايضا مهام قطاعى نوعية البيئة والفروع من حيث الرصد النوعى للهواء والمياه والضوضاء من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة فى كافة محافظات الجمهورية ، وكذلك جهود فحص عوادم السيارات من خلال الحملات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات، والأجهزة المحلية بالمحافظات، كما وجهت بوضع تصور كامل لتطوير مشتل الوزارة لجعله مركز بيئي مستدام متكامل يجمع بين الإنتاج الشجرى والتعليم البيئى والأنشطة الإسنثمارية الصديقة للبيئة لتعزيز الدور المؤسسى للوزارة وخلق موارد مالية مستدامة.
التنسيق بين القطاعات
وفى نهاية الإجتماع شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع فى التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريبهم على مختلف الموضوعات البيئية فيما يخص منظومة تقييم الأثر البيئى والتفتيش على المنشأت الصناعية ومتابعة منظومة المخلفات ، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية من كافة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
