محافظ القاهرة يشهد افتتاح فعاليات الدورة ال٢٠من معرض القاهرة الدولى للجلود
شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الدورة ال٢٠ من معرض القاهرة الدولي للجلود والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية فى الفترة من ١٩ إلى ٢١ ديسمبر الجارى بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وجمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، والوزير مفوض عصام أحمد النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوادات، ود. محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض.
وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم المعارض ، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الشركات المصرية ، والجمعيات الأهلية ، والأسر المنتجة معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على احدث التطورات التى شهدتها هذه الصناعة الامر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتنفيذ مجمع للجلود في مدينة الأمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صناعة الجلود، وإيجاد فرص عمل، ودعم الاكتفاء الذاتى والتقليل من الاستيراد بتدعيم المنتج المحلي، وتشجيع التصدير.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشتريين ومستوردين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ، كما يضم المعرض نحو ١٥٠ شركة ومصنعًا تمثل أكثر من ٢٥٠ علامة تجارية .
ويستقبل المعرض مشتريين من دول الأردن، والعراق، وليبيا، والسعودية، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن، إلى جانب دول أخرى ، بما يعكس الثقة في المنتج المصري والفرص الواعدة التي يوفرها المعرض للتعاقدات المباشرة .
وتشهد هذه النسخة هذا العام مشاركة دولية من شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان، إلى جانب الشركات المصرية، ما يخلق بيئة تنافسية تدعم نقل الخبرات وتوسيع الشراكات .
والمعرض لا يقتصر على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.
