المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع ..الدستور الحاكم بين الشباب والرياضة

بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والمشاركة فى الحياة العامة وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعى.

وفى ذات السياق يجب دراسة فلسفه الدستور المصرى الذى فصل تماما فى مادتية رقمتى (82) ، (84) بين الشباب والتزام الدولة برعايتهم ، وبين الرياضة وحق جميع المواطنين فى ممارستها والتزام الدولة باكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم فقد نصت المادة( 82) من الدستور على " التزام الدولة برعاية الشباب والنشئ والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتناولت المادة( 84) من الدستور " حق الجميع فى ممارسة الرياضة وعلى مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعاية واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية"

ونحن نرى أن فلسفه الدستور المصرى هى الفصل بين الشباب والرياضة، ويؤكد وجهة نظرنا تشريعيا بخلاف الواقع العملى الذى يؤيدأيضا وجهةنظرنا ، أن الدستور تناول بين المادتين 82 ، 84 المشار اليهما ، النص فى المادة 83 عن موضوع مغاير تماما للشباب والرياضة وهو التزام الدولة بضمان حقوق المسنين ،ولو كان يرغب فى دمج الشباب بالرياضه لأوجدهما فى مادة دستورية واحدة أو أحدث ربطا تشريعيا بينهما فى مادتين متتالتين، من هنا بات ضروريا الفصل بين الشباب والرياضة فى وزاتين منفصلتين ، وأن يصدر قانون ينظم كفالة الدولة لرعاية الشباب ، على غرار قانون الرياضة، وأن تكون هناك ميزانيتن مستقلتين لكل من الشباب والرياضة، بدلا من تغول الرياضة على الشباب.

وفى النهاية " دعونا نؤكد دائما وأبدا على أن الوثائق الدستورية تدعوا إلى سيادة القانون من خلال منظومة تشريعية تعبر عن المجتمع وتترجم آماله إلى واقع ملموس، بحيث تنقل خطط الحكومة من دائرة الأفكار النظريه إلى حيز التنفيذ والتطبيق العملى ".