تطبيق الزيارة الرسمية بقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، لتنتهي أعمالها يوم 5 فبراير المقبل، بما يمهد لتفعيل القانون وبدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية في جميع محافظات الجهورية.

وتنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط المحددة تشريعيًا. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

كما تراعي اللجان شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بكل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات النطاق الجغرافي.

وبحسب القانون من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل بقرار رسمي ينهي أعمال اللجان في 5 فبراير المقبل. ويعقب ذلك صدور قرارات المحافظين المختصين بما تنتهي إليه اللجان، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

ومع انتهاء أعمال لجان الحصر واعتماد قرارات التقسيم، يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا بشكل كامل على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بعد نحو 15 يومًا تقريبًا وهى المدة المتبقة فى عمل لجان الحصر التى تنتهى يوم 5 فبراير المقبل، لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، في خطوة تستهدف تحقيق قدر من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.