حزب السادات: مصر تقود جهود حماية الأونروا.. وهدم مقراتها بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقرات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً غير مقبول على حصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة، بما يكشف عن سياسة ممنهجة من التعنت والعنف تنتهجها دولة الاحتلال، لا تستهدف فقط الشعب الفلسطيني، وإنما تمتد أيضًا إلى المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الأراضي المحتلة.

وأوضح السادات، أن مصر تضطلع بدور محوري وثابت في الدفاع عن عمل وكالة الأونروا، انطلاقًا من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقوق اللاجئين، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الواضح والداعم للأونروا يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة المساس بدور الوكالة أو تقليص ولايتها، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لاستقرار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن المؤسسات الدولية، خاصة التابعة للأمم المتحدة، تتعرض في فلسطين لحملات استهداف وتضييق غير مسبوقة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يعرقل أداء دورها الإنساني والإغاثي، ويؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الأساسية للمدنيين المتضررين، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المنظمة لحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وشدد السادات على أن وكالة الأونروا تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي محاولات للنيل من وجود الوكالة أو تقليص دورها تعد استهدافًا مباشرًا لحقوق اللاجئين، ومحاولة للتنصل من المسؤولية الدولية التاريخية تجاههم، وطمس جوهر القضية الفلسطينية.

وأكد أن استمرار عمل الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق اللاجئين، وعلى رأسها حق العودة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، محذرًا من أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تتوقف ما لم يواجهها تحرك دولي جاد وحاسم.

وأشاد النائب عفت السادات بالدور المصري المتواصل في دعم المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو الجهود السياسية والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وحائط صد أمام أي محاولات للمساس بتلك الحقوق أو فرض حلول تنتقص منها.

وطالب السادات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وضمان قدرتها على أداء مهامها دون عوائق، مع ضرورة دعم الموقف المصري الثابت الذي ينادي بحماية الأونروا والحفاظ على ولايتها، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
حزب السادات: مصر تقود جهود حماية الأونروا.. وهدم مقراتها بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقرات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً غير مقبول على حصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة، بما يكشف عن سياسة ممنهجة من التعنت والعنف تنتهجها دولة الاحتلال، لا تستهدف فقط الشعب الفلسطيني، وإنما تمتد أيضًا إلى المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الأراضي المحتلة.

وأوضح السادات، أن مصر تضطلع بدور محوري وثابت في الدفاع عن عمل وكالة الأونروا، انطلاقًا من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقوق اللاجئين، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الواضح والداعم للأونروا يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة المساس بدور الوكالة أو تقليص ولايتها، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لاستقرار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن المؤسسات الدولية، خاصة التابعة للأمم المتحدة، تتعرض في فلسطين لحملات استهداف وتضييق غير مسبوقة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يعرقل أداء دورها الإنساني والإغاثي، ويؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الأساسية للمدنيين المتضررين، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المنظمة لحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وشدد السادات على أن وكالة الأونروا تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي محاولات للنيل من وجود الوكالة أو تقليص دورها تعد استهدافًا مباشرًا لحقوق اللاجئين، ومحاولة للتنصل من المسؤولية الدولية التاريخية تجاههم، وطمس جوهر القضية الفلسطينية.

وأكد أن استمرار عمل الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق اللاجئين، وعلى رأسها حق العودة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، محذرًا من أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تتوقف ما لم يواجهها تحرك دولي جاد وحاسم.

وأشاد النائب عفت السادات بالدور المصري المتواصل في دعم المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو الجهود السياسية والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وحائط صد أمام أي محاولات للمساس بتلك الحقوق أو فرض حلول تنتقص منها.

وطالب السادات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وضمان قدرتها على أداء مهامها دون عوائق، مع ضرورة دعم الموقف المصري الثابت الذي ينادي بحماية الأونروا والحفاظ على ولايتها، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.