أستاذ تمويل: القمة المصرية التركية ترسم خارطة استثمارية واعدة

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم بين مصر وتركيايمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في المستقبل القريب.

توازن تجاري وتطلع لقفزة في الاستثمارات

أوضح هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات التجارية بين البلدين تتسم بالتوازن، حيث يتقارب حجم الواردات مع الصادرات، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على تعظيم أرقام الاستثمارات التي كانت لا تزال دون الطموحات، مؤكداً أن القطاع الخاص في كلا البلدين سيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات في ضوء التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولتان.

من المنافسة إلى التكامل في قطاعي الزراعة والصناعة

وفيما يخص القطاعات الاستراتيجية، لفت هشام إبراهيم إلى ضرورة تحويل المنافسة المفترضة في مجال الصناعات الغذائية والآلات إلى "تكامل استراتيجي"، مشيرا إلى أن مصر تستهدف جذب 20 مليار دولار استثمارات زراعية بحلول 2028، وهو ما يفتح الباب أمام الجانب التركي الرائد في هذه الصناعات لتحقيق تكامل يخدم الأمن الغذائي والصناعي للطرفين.

محور قناة السويس والصناعات المتقدمة

كما أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على الأهمية الكبرى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جذب للاستثمارات التركية، لاسيما في مجالات صناعة السيارات التي تمتلك فيها تركيا خبرات واسعة، بالإضافة إلى قطاعي الأدوية وصناعة الهيدروجين الأخضر الذي حققت فيه مصر طفرة ملحوظة، مما يخلق فرصاً ضخمة للتكامل الصناعي المعتمد على التكنولوجيا والخبرات المتبادلة.

حوافز حكومية وإجراءات وقرارات سريعة

اختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالإشادة بجهود المجموعة الوزارية الاقتصادية في تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن "الحافز الأكبر" حالياً يتمثل في سرعة اتخاذ القرارات، وإنهاء الإجراءات والتراخيص، والانفتاح الكبير من المسؤولين المصريين للاستماع إلى شكاوى المستثمرين والاستجابة لها فوراً، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام بين القاهرة وأنقرة.