محمد فريد: TradeTech وSandbox في قلب خطة تعزيز تنافسية الصادرات
شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز معدلات الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، لا سيما من خلال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية. وأشار إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات SupTech وTradeTech، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، عبر تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوّه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية، أو عبر قرارات اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهًا واضحًا لوضع ريادة الأعمال في قلب عملية التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية.
وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية، بهدف تيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية والخدمات التجارية بكفاءة أعلى، من خلال اختبار ودعم الأفكار والحلول المبتكرة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية.
وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأضاف أن هناك خطوات قادمة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو المستدام، والانتقال إلى مرحلة ما بعد التمويل من خلال دمجها في الاقتصاد القومي وتعزيز مشاركتها في الأسواق.
واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ويرفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.
