هيئة الرقابة النووية تنفى فرض أعباء جديدة على تحلية المياه

أكد الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لا توجد أي زيادات في الرسوم على محطات تحلية المياه، موضحا أن ما ورد بمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بشأن رسوم محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه يتعلق بالمفاعلات البحثية، ولا يفرض أعباء إضافية على مشروعات تحلية المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشدد هاني خضر على أن الرسوم المقترحة لا تمثل زيادة جديدة، وإنما تنظم أوضاعا قائمة بالفعل وفق فلسفة تشريعية تستهدف إحكام الرقابة دون تحميل جهات التشغيل أعباء غير مبررة.

وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أن يكون منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في القانون مقابل سداد رسوم محددة، حيث جاء في البند الخاص بمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه أن يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.