بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 03:12 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاقتصاد الأخضر يفتح أبوابا جديدة أمام التأمين.. الطاقة المتجددة والهيدروجين اتحاد التأمين: التحول للاقتصاد منخفض الكربون يفتح أسواقا جديدة أمام شركات التأمين المصرية موعد التوقيت الشتوى 2026.. 7 أمور راجعها قبل تغيير الساعة رئيس الوزراء: التعاون السبيل الأمثل للتنمية داخل دول حوض النيل رئيس الوزراء: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية الرقابة المالية تجمد شركة فاكت.. وقف نشاط الاستشارات المالية لمدة 30 يومًا سلامة الغذاء: تصدير 190 ألف طن من الأغذية خلال أسبوع الأسهم بـ”جيب الملاك الكبار”.. استقرار سيطرة المستثمرين بملكية شركة المنتجعات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة السادات التعليم العالي: خطة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط الجامعات بالصناعة البترول والبنك الدولي يطلقان ميثاقًا لتطوير التعدين في مصر فخامة الرئيس السيسى: نواجه تحديا مائيا خاصا ونعمل على رفع كفاءة استخدام المياه

وزير المالية يكشف تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها بموازنة 2026/2027

وزير الماليه أحمد كجوك
وزير الماليه أحمد كجوك

كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

وأشار وزير الماليه، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار

كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.

وأكد "كجوك" أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

موضوعات متعلقة