النواب يرفضون مقترح تحديد مدة التسعير الجبري بقانون المنافسة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا واسعًا حول المادة الخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل أن يرفض المجلس مقترحًا بتحديد مدة زمنية واضحة لهذا التدخل.
وخلال المناقشات، دعا النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى وضع سقف زمني محدد بنص المادة (5)، بحيث لا تتجاوز مدة التسعير الجبري ستة أشهر مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة، مؤكدًا أن الهدف هو عدم ترك سلطة تحديد المدة مفتوحة بالكامل أمام الحكومة.
وتنص المادة (5) من تعديلات القانون على جواز قيام مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، بتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، دون اعتبار ذلك إجراءً ضارًا بالمنافسة، إذا جاء في إطار تطبيق الأسعار التي تقرها الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه المادة تُعد استثنائية ولم يتم اللجوء إليها إلا في حالات محدودة على مدار نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن تطبيقها يخضع لضوابط ومعايير دقيقة، وأن تحديد المدة الزمنية يختلف باختلاف طبيعة كل حالة والسلعة محل التدخل.
وفي النهاية، رفض المجلس مقترح تحديد مدة الستة أشهر، ليُبقي على النص كما ورد من الحكومة، مع ترك تحديد الفترة الزمنية لتقدير السلطة التنفيذية وفقًا للظروف.