طلب إحاطة لوقف نزيف الاراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة حول تآكل الرقعة الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
وقال " زين الدين " : في ظل ما تشهده العديد من المحافظات من توسع عمراني عشوائي وزحف مستمر على الأراضي الزراعية الخصبة، تتزايد المخاوف من تآكل الرقعة الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء. فقد تحولت مساحات من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن التأثيرات البيئية الخطيرة الناتجة عن فقدان الأراضي الخضراء مشيراً إلى أنه رغم الجهود الحكومية المعلنة لوقف البناء المخالف على الأراضي الزراعية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة في بعض المناطق، بما يستدعي الوقوف على أسبابها الحقيقية، ومحاسبة المقصرين، ووضع حلول حاسمة للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية.
وتوجه النائب محمد عبد الله زين الدين ب 5 تساؤلات للحكومة وهى :
1. ما حجم الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى الجمهورية؟
2. ما أسباب استمرار البناء المخالف على الأراضي الزراعية رغم التشريعات الرادعة والإجراءات الحكومية؟
3. ما دور الوحدات المحلية في رصد ومنع التعديات، ولماذا تتأخر بعض الجهات في إزالة المخالفات فور وقوعها؟
4. ما خطة الحكومة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية، وهل توجد مشروعات بديلة حقيقية تعوض هذا التآكل؟
5. ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف نزيف الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه التعديات؟
وقال : إن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي المصري، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، ويستلزم تحركًا حكوميًا حاسمًا وسريعًا. وعليه فإننى أطالب بعرض طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة داخل المجلس، واتخاذ إجراءات صارمة وفورية لوقف نزيف الأراضي الزراعية