بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة المراهنات الرياضية والاستعداد لأولمبياد 2028
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الملفات الحيوية.
وتتضمن طلبات المناقشة طلبًا مقدمًا من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وطلبًا آخر مقدمًا من النائب نشأت حته وأكثر من عشرين عضوًا حول الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، إلى جانب طلب مقدم من النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، واستعدادات الوزارة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة عالميًا في دورة 2028.
كما ينظر المجلس عددًا من التقارير التي انتهت منها اللجان النوعية، تمهيدًا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وتشمل هذه التقارير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إعادة النظر في آلية تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب، إلى جانب مقترح طرح كميات كافية من العملات المعدنية.
ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن وضع خطة عاجلة للحد من البطالة ودعم فرص العمل للشباب بمدينة العريش، فضلًا عن تقرير مشترك حول توصيل التيار الكهربائي لبعض التجمعات والقرى في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وفي قطاع الإسكان والنقل، يستعرض المجلس عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وإنشاء الكباري، ورفع كفاءة الطرق، وتجميل الميادين، إلى جانب مقترحات خاصة بتصدير العقار، وتطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، واستكمال أعمال الطرق في عدد من المحافظات.
كما تتناول تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات ملفات تطوير المستشفيات الجامعية، وعودة خدمات الطوارئ، وتحسين خدمات الاتصالات، وإطلاق مشروع نادي الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية.
وفي قطاع الزراعة، يناقش المجلس مقترحات تتعلق بإنشاء فروع للبنك الزراعي المصري، وضبط سوق الدواجن، وتغطية بعض الترع، بينما تشمل تقارير لجان الثقافة والإعلام تنظيم المحتوى المحلي على منصات البث الرقمي، ووضع ضوابط لإعلانات شركات المكافحة المنزلية بما يضمن الرقابة الصحية.
ومن المقرر إحالة هذه التقارير إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التوصيات الواردة بها.
