الشيوخ يدعم ”القومي للبحوث الجنائية” لمواجهة الظواهر المجتمعية

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اقتراحًا برغبة لتعزيز دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتباره أحد أهم أدوات الدولة في دراسة الظواهر المجتمعية وتحليلها.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أهمية دعم البحث العلمي لاستعادة منظومة القيم ومواجهة التحديات الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة موازنة المركز.
من جانبها، أوضحت النائبة نفين فارس أن تصاعد بعض الظواهر مثل الطلاق والتشرد يتطلب حلولًا علمية، وليس الاكتفاء بالمواجهة الأمنية، فيما استعرضت الدكتورة هالة رمضان جهود المركز في إجراء دراسات ميدانية حول قضايا الإدمان والجريمة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وطالب عدد من النواب بتعزيز التعاون بين المركز والجامعات، وتوجيه الأبحاث نحو قضايا الشباب والأطفال، مع التركيز على الظواهر المستجدة داخل المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على الاقتراح، مع إعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة، يتضمن توصيات بدعم المركز ماليًا وتفعيل دوره في دعم متخذ القرار.