وزير المالية أمام النواب: توازن بين خفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية وإيرادات ضريبية 2.18 تريليون جنيه

عقب أحمد كوجك، وزير المالية، على ملاحظات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الأرقام المطروحة تعكس توازنات دقيقة بين عدة أهداف اقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأوضح الوزير أن إعداد الموازنة استند إلى أربعة محاور رئيسية، تمثلت في تحسين مؤشرات الدين العام وأبعاده، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوفير مساحة كافية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعات التنمية البشرية.
وأشار كوجك إلى أن الحساب الختامي أظهر اختلافًا في عدد من المؤشرات مقارنة بالتقديرات الأولية، لافتًا إلى نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات، خاصة في ملف الإيرادات الضريبية، حيث تم تحصيل إيرادات تجاوزت المستهدف دون تسجيل انحرافات مالية.
وأضاف أن الحكومة راعت مئات التوصيات خلال إعداد الحساب الختامي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها، بما ساهم في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما أشار إلى تحقيق زيادات ملحوظة في مختلف بنود الموازنة، موضحًا أن العام المالي شهد تلقي نحو 400 ألف طلب تسوية ضريبية في إطار التسهيلات المقدمة، إلى جانب تقديم أكثر من 530 ألف إقرار ضريبي طوعي، سدد أصحابها ضرائب تقترب من 80 مليار جنيه، بما يعكس تحسن مستوى الامتثال الضريبي.