جمال عوض أمام النواب: زيادة مساهمة الخزانة ضرورة لضمان استدامة المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تأتي لضمان استمرارية النظام التأميني وحماية حقوق أصحاب المعاشات، مشددًا على أن زيادة مساهمة الخزانة العامة أصبحت ضرورة ملحة لتفادي أي عجز مستقبلي.
جاء ذلك خلال تعقيبه على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026، حيث أوضح أن الهيئة تمتلك صندوقًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، يديره مجلس أمناء متخصص، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وحققت عوائد تصل إلى 124 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تلتزم بإرسال قوائمها المالية بشكل دوري، سواء ربع سنوي أو سنوي، إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقارير تفصيلية حول استثمارات أموال الصندوق، لافتًا إلى أن آخر هذه التقارير تم إرساله في ديسمبر 2025.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدراسات الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون قد انتهت، وأظهرت أهمية رفع قيمة الأقساط التي تسددها الخزانة العامة، محذرًا من أن عدم تنفيذ هذه الزيادة قد يؤدي إلى عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض يستهدف معالجة هذا التحدي مبكرًا، بما يضمن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون تأثر.