بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 08:53 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توافق داخل وفد المنوفية على التشكيلات الجديدة ورفعها لرئيس الحزب وزارة البترول تعزز جاهزية القيادات لمواجهة الأزمات والحد من المخاطر غريقان في ترعة المنصورية أسفل كوبري القطار وأمام المركز الطبي بالدقهلية تقارير: تركيا تستضيف كأس السوبر الإسبانى فى فبراير موعد مباراة منتخب مصر على برونزية كأس العالم لناشئات كرة اليد الزمالك يكشف أسباب استبعاد 4 لاعبين من الشباب.. عضو مجلس الإدارة يوضح التفاصيل جبناها من الكنترول.. مفاجآت اللحظات الأخيرة في سباق شعبة المحررين البرلمانيين محافظ مطروح يوجه بسرعة تشغيل خط المياه ودعم قرية أم الرخم بسيارات النقل »الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد القاهرة حملة مكبرة لمراجعة تراخيص وإشغالات الكافتيريات بمنطقة الذهبية بالغردقة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاستهداف الحوثي لنجران.. ويؤكد دعمه الكامل للسعودية في مواجهة الإرهاب

وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار

وزير الصناعة
وزير الصناعة

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

موضوعات متعلقة