محمد حلاوة: استدعاء الرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات لمناقشة تمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بـمجلس الشيوخ المصري، أن ملف تمويل المشروعات متناهية الصغر يحظى بأهمية قصوى داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه ملف يحتاج إلى نقاش موسع ومستفيض لا يمكن حصره في جلسة واحدة، نظرًا لتشعبه وتعدد أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والرقابية، معلنًا عن عزم اللجنة عقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال مناقشة هذا الملف بصورة أكثر تفصيلاً.

وأوضح "حلاوة"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسلام الفيشاوي بشأن تفعيل الرقابة على نشاط التمويل، أن اللجنة قررت استدعاء مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم بشأن معايير الإقراض التنموي، وضوابط منح التمويل، وآليات عمل شركات وجمعيات التمويل، إلى جانب بحث أسباب عزوف عدد من المواطنين عن التعامل مع البنوك الرسمية واتجاههم إلى شركات التمويل والجمعيات الأهلية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بـمجلس الشيوخ المصري على أهمية توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول حجم الاقتراض في هذا القطاع، ونسب التعثر، مشددًا على أن غياب الأرقام الواضحة يمثل عائقًا أمام الوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة ووضع حلول فعالة لها.

وقال حلاوة: "نحتاج إلى أرقام واضحة للوقوف على حقيقة الوضع، ومن ثم البحث عن آليات حقيقية للحل وتعزيز الحوكمة والرقابة على تلك الشركات، بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة".

وشدد رئيس اللجنة على أن الهدف من الاجتماعات المقبلة هو وضع رؤية متكاملة وواضحة لضوابط منح التراخيص لشركات وجمعيات التمويل، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، والعمل على تذليلها بما يضمن إحكام الرقابة وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة.

واختتم محمد حلاوة تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة تستهدف في نهاية المناقشات الوصول إلى إطار تشريعي ورقابي متكامل يحقق التوازن بين دعم المشروعات متناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل، وفي الوقت نفسه ضمان حماية الاقتصاد الوطني والمواطن المصري من أي مخاطر أو تجاوزات محتملة.