خطة النواب توافق على موازنات القاهرة والإسكندرية وتناقش إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بحضور محافظ القاهرة، على مشروع موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استخدامات بلغت 8 مليارات جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة ديوان عام محافظة الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، حيث بلغت جملة الاستخدامات نحو 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه مقدرًا فعليًا خلال العام المالي الحالي.

وكانت اللجنة قد وافقت في وقت سابق من اليوم على مشروع موازنة البرامج والأداء الخاصة بجهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت إجمالي تقديراتها نحو 4.487 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدرًا فعليًا خلال العام المالي الجاري.

وشهد الاجتماع اعتذار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن عدم الحضور.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها اليوم بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يستهدف الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بنظام ضريبة الدمغة بنسبة 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري في عمليات التداول.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ أحكام المادة (38) من الدستور، التي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقضي بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.