نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو مقدمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري المستدام بالقاهرة الكبرى، ودعم مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة، حيث سبق أن تقدمت مصر بمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ضمن مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.

وتضمنت الاتفاقية شراكة تمويل مشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم أولويات برنامج "نوفي للنقل"، من خلال تعهد تمويلي يصل إلى 1.5 مليار يورو، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة جدوى متكاملة، إلى جانب الدراسات البيئية والاجتماعية والمناخية اللازمة، فضلاً عن إعداد التصميمات الأولية للمشروع، بما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

ويشمل المشروع تنفيذ امتداد جديد للخط الأول بطول 19 كيلومترًا شمال محطة المرج حتى مدينة شبين القناطر، بما يحقق الربط مع شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويسهم في تحسين خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة المواطنين بين القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.

وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال الإنشاءات وتوريد المعدات المتحركة الخاصة بالمشروع نحو 1.8 مليار يورو، ويستهدف المشروع رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى، التي يقطنها نحو 22.6 مليون نسمة، في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل الجماعي الآمنة والمستدامة.

ويعد الخط الأول لمترو الأنفاق أحد أهم شرايين النقل في القاهرة الكبرى، حيث بدأ تشغيله عام 1989، ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، ويخدم نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، كما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي حاليًا في تمويل وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتطوير الخط القائم بهدف رفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل.

ومن المقرر أن تشمل الأعمال الاستشارية إعداد وثائق الطرح والمناقصات الخاصة بالمشروع وفقًا للمعايير المصرية والدولية المعتمدة، بما يتيح سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وتهيئة المشروع للحصول على التمويلات اللازمة من المؤسسات الدولية تمهيدًا لبدء التنفيذ.