«القرية المنتجة» على طاولة الحكومة.. تنسيق وزاري لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج مستدامة
في تحرك حكومي يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة صياغة دور الريف المصري في دعم الاقتصاد الوطني، استضافت وزارة الزراعة اجتماعًا تنسيقيًا ضم عددًا من الوزارات المعنية، شملت الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الدولة إلى الانتقال من النمط التقليدي للقرى كمناطق استهلاكية إلى كيانات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وربط الأنشطة الزراعية بالتصنيع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار داخل الريف.
وشهدت المناقشات توافقًا على أن «القرية المنتجة» لم تعد مجرد مبادرة تنموية، بل تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لإعادة توزيع فرص النمو جغرافيًا، بما يخفف الضغط عن المدن، ويعزز من قدرة القرى على توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الهجرة الداخلية.
وركز الاجتماع على أهمية التكامل بين الوزارات في تنفيذ المبادرة، من خلال توزيع واضح للأدوار، يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية، إلى جانب العمل على استغلال الأصول غيرالمستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق عائد اقتصادي.
كما تم التأكيد على ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المبادرة، لما يمتلكه من خبرات في الإدارة والتسويق والتصنيع، بما يسهم في رفع القيمة السوقية للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتوسع في التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، برزت «القرية المنتجة» كمنصة عملية لدمج سلاسل القيمة الزراعية، بدءًا من الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، وتحويل المنتجات الأولية إلى سلع ذات قيمة مضافة قادرة على المنافسة في الأسواق.
كما ناقش الاجتماع آليات جذب الاستثمارات إلى الريف، من خلال توفير بيئة محفزة، تشمل تسهيلات تمويلية، ودعم فني، وتبسيط الإجراءات، بما يشجع المستثمرين على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل القرى، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية، تتولى وضع خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، تستهدف البدء في تطبيق نموذج «القرية المنتجة» بعدد من المحافظات، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية، وفقًا لنتائج التطبيق على أرض الواقع.
ويؤكد هذا التحرك أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتطوير الريف المصري، لا تقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل تمتد لتشمل بناء اقتصاد محلي متكامل داخل القرى، قائم على الإنتاج والابتكار، بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، ويجعل «القرية المنتجة» ركيزة أساسية في مستقبل الاقتصاد الزراعي المصري.
