الصناعة تحت الضغط.. الأخشاب تواجه ارتفاعًا حادًا في الخامات والشحن ومطالب بدعم عاجل للقطاع

عقدت هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب داخل السوق.

وشهد الاجتماع مشاركة وفد من الغرفة برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، رئيس الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم استعراض أبرز التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرها على الصناعة.

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة لا ترى وجود أي شبهة احتكار في سوق الأخشاب، موضحًا أن الارتفاعات الحالية في الأسعار ترجع إلى عوامل خارجية مرتبطة بالسوق العالمية، وليس إلى ممارسات داخلية في السوق المحلي.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي دفعت بعض المتعاملين إلى زيادة عمليات تأمين الخامات، ما أدى إلى ارتفاع الطلب وضغط إضافي على السوق، لافتًا إلى أن الأزمة الأساسية تكمن في ارتفاع تكلفة الخامات وصعوبة توفيرها.

وأضاف أن القطاع يواجه تحديات متزايدة نتيجة توسع بعض الدول في الاستحواذ على مصادر الأخشاب في أفريقيا عبر آليات مقايضة، وهو ما يستدعي البحث عن بدائل جديدة لسلاسل الإمداد وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الخامات انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية، حيث وصل متوسط سعر غرفة النوم إلى نحو 140 ألف جنيه، وهو ما أثر على تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.

وطالب بأن يتم إسناد ملف التسعير الاسترشادي إلى غرفة صناعة الأخشاب لضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية.

ومن جانبه، قال المهندس علاء نصر الدين، وكيل الغرفة، إن القطاع يعاني من تفاوت في الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المستوردة مقارنة بالمصنعة محليًا، الأمر الذي يؤثر على المنافسة داخل السوق.

وأشار إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والتأمين، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من نحو 1000 دولار إلى 8000 دولار، بالإضافة إلى نحو 3000 دولار للتأمين، فضلًا عن تأثير تقلبات سعر الصرف.

ولفت إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية الخاصة ببعض الخامات لضمان توفيرها للمصانع بتكلفة أقل، بما يدعم استمرار الإنتاج.

كما دعا إلى استمرار المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي بفائدة 5% لدعم الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع التنسيق مع البنك المركزي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وطالب أعضاء الغرفة كذلك بإعادة النظر في الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج لتخفيف الأعباء على الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز الشكاوى والمقترحات التي تمت مناقشتها، تمهيدًا لرفعه إلى وزيري الصناعة والمالية لدراسة حلول عاجلة لملف ارتفاع أسعار الأخشاب ودعم القطاع الصناعي.