مطالب برلمانية بحصر رواتب المستشارين في الوزارات والجهات الحكومية

أثار ملف رواتب المستشارين داخل الوزارات والجهات الحكومية مناقشات موسعة داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة ايهاب منصور وكيل اللجنة، وسط مطالبات برلمانية بالكشف عن أعداد المستشارين وقيمة ما يتقاضونه من أجور، وإعادة النظر في نظام الاستعانة بهم، بما يحقق العدالة بين العاملين، ويرشد الإنفاق العام، ويضمن الشفافية في إدارة المال العام.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن نظام الاستعانة بالمستشارين فتح الباب لغياب الانتماء المؤسسي، مطالبة بإعادة النظر في هذا النظام، وإجراء حصر شامل للاستعانات الموجودة داخل جميع الوزارات، موضحة أن عدد المستعان بهم في بعض الجهات أصبح أكبر من عدد العاملين المعينين.

وطالبت درويش بالكشف عن قيمة الأجور التي يحصل عليها المستشارون داخل الوزارات، مشيرة إلى أن بعضهم يتقاضى رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين 5000 جنيه، مؤكدة أن اللجنة سبق أن طلبت هذه البيانات ولم يتم الاستجابة لها.

ومن جانبها، طالبت النائبة رشا مبروك، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدة أن الحد الأدنى الحالي البالغ 150 جنيهًا لا يتناسب مع معدلات التضخم، خاصة أن المستفيدين من هذه العلاوة يمثلون شريحة كبيرة من العاملين.

وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أهمية إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف، موضحًا أن بعض العمال لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه، بينما تستحوذ شركات التوظيف على جزء من مستحقاتهم المالية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القائمين على جمع البيانات لم يصلوا إلى القرى، ولم يتعرفوا على أوضاع العاملين بها، متسائلًا عن سبب عدم قيام مكاتب العمل بالنزول إلى القرى لرصد أوضاع العمال، وهو ما أيده النائب إيهاب منصور.

وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون الخاصة بالعلاوات، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دور مكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية.