التشريعية توافق على قانون جهاز مستقبل مصر بعد تعديلات العطيفي وأحمد عبد الجواد
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات استمرت نحو خمس ساعات، شهدت توافقًا بين مختلف القوى السياسية، وموافقة على عدد من التعديلات التي تقدم بها النواب، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، الذي تابع أعمال المناقشات وصياغة المواد، إلى جانب المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، و18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية، في إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مشروع القانون.
وخلال المناقشات، تقدم الدكتور أحمد العطيفي بتعديل على المادة (79)، يقضي باعتبار الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أو إلى الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي مهمة قومية، مع تحمل الجهة المنتدب إليها المستحقات المالية للمنتدب أو المعار، واعتبار مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية، وهو التعديل الذي وافقت عليه الحكومة واللجنة.
وأكد الدكتور أحمد العطيفي أن مشروع القانون يمثل رسالة ثقة للمستثمرين، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن مشروع القانون يؤسس لإطار تشريعي متكامل يحدد اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصورة واضحة، ويعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة، ويحقق التكامل بين خطط التنمية، ويمنع تداخل الاختصاصات، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات.
كما تقدم النائب أحمد عبد الجواد بتعديل على المادة (26) يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة قبل صدور القرار من رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على إنشاء تلك المناطق.
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويجيب عن جميع التساؤلات المتعلقة باختصاصاته، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة.
وشهدت المناقشات مشاركة واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، حيث أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موافقته على مشروع القانون، كما أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة، أن القانون يمنح الجهاز الصلاحيات والمرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، فيما أوضح النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أن القانون يعزز دور الجهاز في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
